الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد والمالية وإدارة الأعمال

ان التطور المتسارع للتكنولوجيات الرقمية من منصات رقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة وابتكار قائم على تحليل البيانات، وواقع افتراضي معزز، يضع الصناعات والمؤسسات على حد سواء أمام تحولات عميقة. على غرار الثورات الصناعية السابقة، تُعيد الثورة الرقمية الحالية تشكيل أنماط حياتنا وعملنا وتفاعلنا، مما يتيح فرصا جديدة للنمو وتعزيز الأداء، ويطرح في الوقت ذاته تحديات وتهديدات تنظيمية ومؤسسية معتبرة.

في الكثير من الأحيان، تنتهي المبادرات الرقمية المتحمسة دون تحقيق الأهداف المسطرة، بسبب غياب رؤية واضحة للاستدامة المؤسسية او ضعف في مجال إدارة المشاريع التكنولوجية، إذ تواجه المؤسسات تحديات كبيرة في ترجمة المبادرات الرقمية إلى مسارات تطوير مؤسسي حقيقية. في كثير من الأحيان، يتم تنفيذ مشاريع رقمية منعزلة لا ترتبط برؤية استراتيجية واضحة، مما يؤدي إلى غياب الأثر المؤسسي الفعلي واستحالة تحقيق استدامة رقمية. هذا الواقع يسلط الضوء على خلل بنيوي في كيفية فهم وتفعيل الرقمنة داخل المؤسسات، حيث تغيب آليات الحوكمة، وتظل مفاهيم القيادة الرقمية والتكامل الوظيفي محدودة الأثر. إن تجاوز هذا الوضع يقتضي مراجعة شاملة لمنظومة التحول الرقمي، بما في ذلك نماذج العمل، استراتيجيات التغيير، وأساليب قياس الأثر، لجعل الرقمنة مسارًا فعليًا لإعادة هيكلة المؤسسات نحو الفعالية والاستدامة.

في هذا السياق، يتشرف “مخبر تقييم واستشراف السياسات الاقتصادية واستراتيجيات المؤسسة” التابع للمركز الجامعي مغنية بتنظيم الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد والمالية وإدارة الأعمال، تحت شعار: “التكامل الرقمي كمسار للتطوير المؤسسي: من المبادرة إلى الاستدامة”
 يُعدّ الملتقى الوطني حول “التكامل الرقمي كمسار للتطوير المؤسسي: من المبادرة إلى الاستدامة” فضاءً خصبًا للتأمل الجماعي في سُبل توجيه الابتكار نحو تكامل رقمي فعّال ومستدام، ومنصةً رائدة لتعميق الفهم حول هذا التحول الرقمي ودوره الجوهري في رسم ملامح المستقبل المؤسسي المنشود.