2026

مسؤول التخصص الاسم واللقب دربال سهام  ، الرتبة أستاذ محاضر أ الأهداف يهدف برنامج الليسانس في الحقوق (قانون خاص) إلى تكوين طلبة متمكنين من الأسس النظرية للقانون ومنهجياته العلمية والعملية، من خلال دراسة القواعد الخاصّة التي تنظم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. يرتكز المسار التكويني على تنمية مهارات التحليل والصياغة القانونية، والتدريب على استعمال أدوات البحث العلمي والتعبير الشفهي والكتابي، بما يعزز قدرة الطلبة على معالجة النصوص القانونية وربطها بالواقع العملي. كما يفتح أمامهم آفاقا واسعة لمتابعة الدراسات العليا في تخصصات القانون المتعددة، إضافة إلى فرص مهنية في ميادين القضاء، المحاماة، الإدارات العمومية، والقطاع الخاص. الفئة المستهدفة هذا التكوين موجه أساسا للطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا في مختلف  الشعب ممن لديهم اهتمام بمجال القانون ، والرغبة في فهم القواعد التي تنظم العلاقات داخل المجتمع والدولة. كما يوجه البرنامج إلى كل من يسعى إلى اكتساب كفاءات تؤهله للاندماج في المهن القانونية والقضائية والإدارية، أو متابعة الدراسات العليا في فروع القانون المتخصصة شروط القبول شروط القبول والتسجيل يتيح المركز الجامعي لمغنية إمكانية الالتحاق بعروضه التكوينية في طور الليسانس لمختلف الفئات من الطلبة الجزائريين والأجانب، وفقاً للشروط والترتيبات التنظيمية المعمول بها: حاملو شهادة البكالوريا الجدد: يتيح المركز الجامعي لمغنية للطلبة الجدد الحائزين على شهادة الباكالوريا (أو شهادة معادلة) إمكانية الالتحاق بعروضه التكوينية وفق الشروط والإجراءات التي تراجعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية في كل سنة. حاملو الشهادات الجامعية (نظام كلاسيكي) يفتح التكوين للمترشحين الراغبين في مواصلة مسارهم الدراسي أو التخصص، حسب المقاعد البيداغوجية المتاحة والشروط المسطرّة من قبل الوزارة الوصية. ويشمل ذلك: الحاصلون على شهادة الليسانس (نظام كلاسيكي). الحاصلون على شهادة الدراسات المعمقة (بكالوريا + 3 سنوات نظام كلاسيكي). الترشح لشهادة ثانية يمكن للطلبة الحاصلين على شهادة جامعية سابقة التقدم للتسجيل من أجل التحضير لشهادة جامعية ثانية، وذلك حسب المقاعد البيداغوجية المتاحة والشروط المسطرّة من قبل الوزارة الوصية. الطلبة الأجانب (برنامج “أدرس في الجزائر”) يرحب المركز الجامعي لمغنية بالطلبة الأجانب الراغبين في مزاولة دراستهم، وفق الضوابط التالية: أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها. التسجيل يتم عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام “أدرس في الجزائر” (Study in Algeria). يشترط الحصول المسبق على شهادة المعادلة الصادرة عن مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية. ملاحظات هامة حول رسوم التكوين: التكوين المجاني: يستفيد من مجانية التعليم الطلبة الجزائريون المقيمون، وكذلك الطلبة الأجانب الحاصلون على منحة دراسية رسمية ممنوحة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية. التكوين بمقابل: بالنسبة للطلبة الأجانب الوافدين في إطار برنامج “أدرس في الجزائر” (خارج المنح الوزارية)، يتعين عليهم دفع أقساط سنوية تغطي تكاليف (التكوين، الإقامة، والإطعام)، والتي يتم تحديد قيمتها دورياً بموجب القرارات التنظيمية. هيكلة وتنظيم التكوين السنة الأولى (ليسانس ) تمثل السنة الأولى مرحلة أساسية مشتركة لجميع طلبة الحقوق، حيث يتلقون مقررات تمهيدية في مختلف فروع القانون (القانون الدستوري، المدخل للعلوم القانونية، التنظيم القضائي ، منهجية البحث العلمي ، تاريخ النظم القانونية إلخ.. تهدف هذه السنة إلى تمكين الطلبة من استيعاب الأسس النظرية والمنهجية للعلوم القانونية. السنة الثانية (ليسانس ) تأتي السنة الثانية امتدادا للسنة الأولى، حيث يواصل الطلبة تكوينهم المشترك دون الدخول في مسار التخصص بعد. ويتم التركيز في هذه المرحلة على المقررات الأساسية التي تسمح بتوسيع مداركهم القانونية، مثل: القانون التجاري، القانون الدولي العام، النظرية العامة للجريمة، الالتزامات، الخ…….. وتهدف هذه السنة إلى ترسيخ الفهم الشامل لمبادئ القانون وتقوية قدرات التحليل والصياغة القانونية، بما يؤهل الطلبة للانتقال إلى مرحلة التخصص في السنة الثالثة . السنة الثالثة (ليسانس ) يمثل هذا الطور بداية التخصص الفعلي في أحد المسارين: القانون العام أو القانون الخاص. في القانون الخاص، فيركز التكوين على العلاقات القانونية بين الأفراد والمؤسسات، عبر مقررات مثل: قانون الشركات التجارية ، عقود خاصة ، طرق الاثبات و التنفيذ، قانون الأسرة و المواريث ، الخ…. كما يتطلب من الطلبة في نهاية هذه السنة إنجاز مذكرة تخرج قصيرة في إطار نظام (LMD)، تحضيرا لمواصلة دراستهم في مرحلة الماستر أو للاندماج في الحياة المهنية المعارف المستهدفة يهدف تكوين الليسانس في الحقوق (قانون خاص) إلى تزويد الطلبة بمعارف أساسية وشاملة في مختلف فروع القانون، مثل القانون التجاري، المدني، الجنائي والدولي، مع فهم المبادئ التي تنظم كلًّا من العلاقات بين الأفراد والهيئات، وكذا مؤسسات الدولة وكيفية سيرها. كما يركز التكوين على تنمية القدرات المنهجية في التحليل القانوني والتفسير والتكييف، إلى جانب إكساب الطلبة مهارات البحث العلمي والصياغة القانونية المكتوبة والشفهية، وتمكينهم من الربط بين النصوص القانونية والوقائع العملية. ويتيح البرنامج أيضًا الاطلاع على الأنظمة القانونية المقارنة وتطور التشريعات الوطنية والدولية، بما يعزز الفهم التطبيقي للقانون ويؤهل الطالب لمتابعة دراسته العليا أو الاندماج في الحياة المهنية الكفاءات المراد اكتسابها بنهاية الفصول الستة للتكوين، يكون الطالب قد اكتسب مجموعة من الكفاءات في المجالات التالية: كفاءات متخصصة مرتبطة بمسلك القانون العام أو القانون الخاص، من خلال التعمق في القواعد والمبادئ القانونية وتنزيلها على الواقع العملي كفاءات تحليلية تسمح بفهم الإشكاليات القانونية، وتفسير النصوص، وتكييفها مع الوقائع في مختلف الميادين. قدرات تحريرية تمكّنه من صياغة مذكرات ودعاوى وتقارير قانونية، والاعتماد على مناهج دقيقة في البحث والتحليل. قدرات في الفهم والتعبير، شفويا وكتابيا، بلغة أجنبية واحدة على الأقل (اللغة الإنجليزية أو الفرنسية)، مما يعزز انفتاحه على المصادر القانونية المقارنة. التربصات والمشاريع المؤطرة تُعد التربصات والمشاريع المؤطرة في السنة الثالثة ليسانس والسنة الثانية ماستر، محطة إلزامية تهدف إلى ردم الفجوة بين النظرية والتطبيق. يكتسب الطالب من خلالها مهارات تطبيقية ومعارف معمقة عبر تجسيد المناهج العلمية في بيئة العمل، وتطوير كفاءات مهنية كحل المشكلات الواقعية وإدارة المشاريع بفعالية. كما تساهم هذه التجربة في صقل المهارات السلوكية، مثل التواصل الفعال والعمل الجماعي تحت إشراف أكاديمي ومهني متخصص. كما أنها فرصة محورية لتمكين الطالب من بناء شبكة علاقات مهنية، وتعزيز استقلاليته، مما يضمن له انتقالاً سلساً وجاهزية عالية للاندماج في سوق الشغل. الآفاق المهنية تفتح ليسانس الحقوق (قانون عام وقانون خاص)، آفاقا مهنية متنوعة داخل المهن القضائية، الإدارية، أو في القطاع الخاص وتتمثل في :• الإدارات العمومية والجماعات المحلية.• الوظيفة العمومية، خاصة في مجالات الرقابة والتسيير الإداري و الجبائي.• المنظمات الدولية والمؤسسات الدبلوماسية.• مهن الاستشارة القانونية والإدارية.• المحاماة ومهن المساعدة القضائية.• التوثيق والعقود.• القضاء بعد اجتياز المسابقات الوطنية.• مصالح الشؤون القانونية للمؤسسات العمومية والخاصة.• مهن الأعمال مثل البنوك، التأمينات، والشركات التجارية متابعة الدراسة بعد الليسانس الآفاق الأكاديمية ومتابعة الدراسة بعد الليسانس يفتح هذا التكوين آفاقاً واسعة للطلبة الراغبين في تعميق مسارهم الأكاديمي، حيث تتيح شهادة الليسانس المحصل عليها الفرص التالية: الدراسات العليا في الجزائر (الماستر) يسمح مشروع التكوين الحالي بالالتحاق المباشر ببرامج الماستر، سواء في التخصص الأصلي (اقتصاد وتسيير المؤسسات)…

مسؤول التخصص الاسم واللقب دربال سهام  ، الرتبة أستاذ محاضر أ الأهداف يهدف برنامج الليسانس في الحقوق (قانون عام) إلى تكوين طلبة متمكنين من الأسس النظرية للقانون ومنهجياته العلمية والعملية، من خلال دراسة القواعد العامة التي تحكم الدولة ومؤسساتها.. يرتكز المسار التكويني على تنمية مهارات التحليل والصياغة القانونية، والتدريب على استعمال أدوات البحث العلمي والتعبير الشفهي والكتابي، بما يعزز قدرة الطلبة على معالجة النصوص القانونية وربطها بالواقع العملي. كما يفتح أمامهم آفاقا واسعة لمتابعة الدراسات العليا في تخصصات القانون المتعددة، إضافة إلى فرص مهنية في ميادين القضاء، المحاماة، الإدارات العمومية، والقطاع الخاص. الفئة المستهدفة هذا التكوين موجه أساسا للطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا في مختلف  الشعب ممن لديهم اهتمام بمجال القانون ، والرغبة في فهم القواعد التي تنظم العلاقات داخل المجتمع والدولة. كما يوجه البرنامج إلى كل من يسعى إلى اكتساب كفاءات تؤهله للاندماج في المهن القانونية والقضائية والإدارية، أو متابعة الدراسات العليا في فروع القانون المتخصصة . شروط القبول شروط القبول والتسجيل يتيح المركز الجامعي لمغنية إمكانية الالتحاق بعروضه التكوينية في طور الليسانس لمختلف الفئات من الطلبة الجزائريين والأجانب، وفقاً للشروط والترتيبات التنظيمية المعمول بها: حاملو شهادة البكالوريا الجدد: يتيح المركز الجامعي لمغنية للطلبة الجدد الحائزين على شهادة الباكالوريا (أو شهادة معادلة) إمكانية الالتحاق بعروضه التكوينية وفق الشروط والإجراءات التي تراجعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية في كل سنة. حاملو الشهادات الجامعية (نظام كلاسيكي) يفتح التكوين للمترشحين الراغبين في مواصلة مسارهم الدراسي أو التخصص، حسب المقاعد البيداغوجية المتاحة والشروط المسطرّة من قبل الوزارة الوصية. ويشمل ذلك: الحاصلون على شهادة الليسانس (نظام كلاسيكي). الحاصلون على شهادة الدراسات المعمقة (بكالوريا + 3 سنوات نظام كلاسيكي). الترشح لشهادة ثانية يمكن للطلبة الحاصلين على شهادة جامعية سابقة التقدم للتسجيل من أجل التحضير لشهادة جامعية ثانية، وذلك حسب المقاعد البيداغوجية المتاحة والشروط المسطرّة من قبل الوزارة الوصية. الطلبة الأجانب (برنامج “أدرس في الجزائر”) يرحب المركز الجامعي لمغنية بالطلبة الأجانب الراغبين في مزاولة دراستهم، وفق الضوابط التالية: أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها. التسجيل يتم عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام “أدرس في الجزائر” (Study in Algeria). يشترط الحصول المسبق على شهادة المعادلة الصادرة عن مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية. ملاحظات هامة حول رسوم التكوين: التكوين المجاني: يستفيد من مجانية التعليم الطلبة الجزائريون المقيمون، وكذلك الطلبة الأجانب الحاصلون على منحة دراسية رسمية ممنوحة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية. التكوين بمقابل: بالنسبة للطلبة الأجانب الوافدين في إطار برنامج “أدرس في الجزائر” (خارج المنح الوزارية)، يتعين عليهم دفع أقساط سنوية تغطي تكاليف (التكوين، الإقامة، والإطعام)، والتي يتم تحديد قيمتها دورياً بموجب القرارات التنظيمية. هيكلة وتنظيم التكوين السنة الأولى (ليسانس ) تمثل السنة الأولى مرحلة أساسية مشتركة لجميع طلبة الحقوق، حيث يتلقون مقررات تمهيدية في مختلف فروع القانون (القانون الدستوري، المدخل للعلوم القانونية، التنظيم القضائي ، منهجية البحث العلمي ، تاريخ النظم القانونية إلخ.. تهدف هذه السنة إلى تمكين الطلبة من استيعاب الأسس النظرية والمنهجية للعلوم القانونية. السنة الثانية (ليسانس ) تأتي السنة الثانية امتدادا للسنة الأولى، حيث يواصل الطلبة تكوينهم المشترك دون الدخول في مسار التخصص بعد. ويتم التركيز في هذه المرحلة على المقررات الأساسية التي تسمح بتوسيع مداركهم القانونية، مثل: القانون التجاري، القانون الدولي العام، النظرية العامة للجريمة، الالتزامات، الخ…….. وتهدف هذه السنة إلى ترسيخ الفهم الشامل لمبادئ القانون وتقوية قدرات التحليل والصياغة القانونية، بما يؤهل الطلبة للانتقال إلى مرحلة التخصص في السنة الثالثة . السنة الثالثة (ليسانس ) يمثل هذا الطور بداية التخصص الفعلي في أحد المسارين: القانون العام أو القانون الخاص. في القانون العام، يتعمق الطالب في دراسة المقررات المرتبطة بتنظيم الدولة ومؤسساتها والعلاقات الدولية، مثل: القانون الدولي الانساني ، المالية العامة ، قانون العلاقات الدولية ، القرارات و العقود الادارية ، الخ…… كما يتطلب من الطلبة في نهاية هذه السنة إنجاز مذكرة تخرج قصيرة في إطار نظام (LMD)، تحضيرا لمواصلة دراستهم في مرحلة الماستر أو للاندماج في الحياة المهنية. المعارف المستهدفة يهدف تكوين الليسانس في الحقوق (قانون عام) إلى تزويد الطلبة بمعارف أساسية وشاملة في مختلف فروع القانون، مثل القانون الدستوري، الإداري، الجنائي والدولي، مع فهم المبادئ التي تنظم كلًّا من العلاقات بين الأفراد والهيئات، وكذا مؤسسات الدولة وكيفية سيرها. كما يركز التكوين على تنمية القدرات المنهجية في التحليل القانوني والتفسير والتكييف، إلى جانب إكساب الطلبة مهارات البحث العلمي والصياغة القانونية المكتوبة والشفهية، وتمكينهم من الربط بين النصوص القانونية والوقائع العملية. ويتيح البرنامج أيضًا الاطلاع على الأنظمة القانونية المقارنة وتطور التشريعات الوطنية والدولية، بما يعزز الفهم التطبيقي للقانون ويؤهل الطالب لمتابعة دراسته العليا أو الاندماج في الحياة المهنية. الكفاءات المراد اكتسابها بنهاية الفصول الستة للتكوين، يكون الطالب قد اكتسب مجموعة من الكفاءات في المجالات التالية: كفاءات متخصصة مرتبطة بمسلك القانون العام أو القانون الخاص، من خلال التعمق في القواعد والمبادئ القانونية وتنزيلها على الواقع العملي كفاءات تحليلية تسمح بفهم الإشكاليات القانونية، وتفسير النصوص، وتكييفها مع الوقائع في مختلف الميادين. قدرات تحريرية تمكّنه من صياغة مذكرات ودعاوى وتقارير قانونية، والاعتماد على مناهج دقيقة في البحث والتحليل. قدرات في الفهم والتعبير، شفويا وكتابيا، بلغة أجنبية واحدة على الأقل (اللغة الإنجليزية أو الفرنسية)، مما يعزز انفتاحه على المصادر القانونية المقارنة. التربصات والمشاريع المؤطرة تُعد التربصات والمشاريع المؤطرة في السنة الثالثة ليسانس والسنة الثانية ماستر، محطة إلزامية تهدف إلى ردم الفجوة بين النظرية والتطبيق. يكتسب الطالب من خلالها مهارات تطبيقية ومعارف معمقة عبر تجسيد المناهج العلمية في بيئة العمل، وتطوير كفاءات مهنية كحل المشكلات الواقعية وإدارة المشاريع بفعالية. كما تساهم هذه التجربة في صقل المهارات السلوكية، مثل التواصل الفعال والعمل الجماعي تحت إشراف أكاديمي ومهني متخصص. كما أنها فرصة محورية لتمكين الطالب من بناء شبكة علاقات مهنية، وتعزيز استقلاليته، مما يضمن له انتقالاً سلساً وجاهزية عالية للاندماج في سوق الشغل. الآفاق المهنية تفتح ليسانس الحقوق (قانون عام وقانون خاص)، آفاقا مهنية متنوعة داخل المهن القضائية، الإدارية، أو في القطاع الخاص وتتمثل في :• الإدارات العمومية والجماعات المحلية.• الوظيفة العمومية، خاصة في مجالات الرقابة والتسيير الإداري و الجبائي.• المنظمات الدولية والمؤسسات الدبلوماسية.• مهن الاستشارة القانونية والإدارية.• المحاماة ومهن المساعدة القضائية.• التوثيق والعقود.• القضاء بعد اجتياز المسابقات الوطنية.• مصالح الشؤون القانونية للمؤسسات العمومية والخاصة.• مهن الأعمال مثل البنوك، التأمينات، والشركات التجارية متابعة الدراسة بعد الليسانس الآفاق الأكاديمية ومتابعة الدراسة بعد الليسانس يفتح هذا التكوين آفاقاً واسعة للطلبة الراغبين في تعميق مسارهم الأكاديمي، حيث تتيح شهادة الليسانس المحصل عليها الفرص التالية: الدراسات العليا في الجزائر (الماستر) يسمح مشروع التكوين الحالي بالالتحاق المباشر ببرامج الماستر، سواء في التخصص الأصلي (اقتصاد وتسيير المؤسسات)…